نگاهی نو از حقوق کیفری ایران پیرامون مسئولیت و مجازات مجنون

•   آرشیو : نسخه بهار 1401
•   کد پذیرش : 1310
•   موضوع : حقوق
• نویسنده/گان : | نرگس رفیعی مقصود
•   زبان : فارسی
•   نوع مقاله : پژوهشی
•   چکیده مقاله به فارسی : تعریف فقهاء و حقوقدانان و دانشمندان علم روان شناسی از جنون به زوال کامل عقل و ادراک، خط بطلان می کشد. و نظریه ارتباط جنون را با نوعی بیماری اختلال در قوه درک و عقل و عصب، تایید می کند. جنون و اختلالات دماغی از مسائل موضوعی است. بدان معنا که این نحو از اختلال، باید احراز شود و تشخیص آن در موارد مشتبه از طریق رجوع دادگاه به کارشناس صورت می پذیرد که در این بین، نظریه کارشناس، مشورتی بوده و قاضی مکلف به تبعیت از آن نمی باشد. و این در حالی است که امروزه، قضات بر آنند تا پزشک به طور قطع درباره مسؤولیت و تقصیر و عدم آن اظهار عقیده کند و پزشکان نیز سعی شان بر این است که تشخیص تقصیر را به عهده قاضی بگذارند. دراین بین آنچه که قابل تامل و دقت است آنکه، جنون دارای اقسامی است و حتی برخی، اقسام آن را به هشتاد قسم رسانده اند. در این میان، قسمتی از آنها به اختلال در قوای عاقله باز می گردد. که برخی دائمی و مستمر (اطباقی) و بعضی غیر مستمر (ادواری) است. بنابر آنچه که معروف است، شرط تاثیر جنون در رفع مسوؤلیت کیفری، وجود آن حین، ارتکاب جرم است که با احراز این شرط، مرتکب، حتی از پرداخت هزینه دادرسی هم معاف است. قانون گذار در فصل دوم از بخش چهارم از کتاب اول در کلیات قانون مجازات اسلامی، موانع مسئولیت کیفری را مورد توجه قرار داده است و ضمن بیان مواد 149 و 150، مسئله جنون و نحوه مانعیت آن را مورد بررسی قرار داده است.
  آنچه که قانون گذار در قانون بدان اشاره کرده و جزء نو آوری ها در قوانین کیفری است، این است که، به مسئله ضرورت نگهداري شخص مبتلای به اختلال روانی در صورت وجود حالت خطرناك و احتمال اخلال در نظم عمومي اشاره نموده است. (ماده 150، قانون مجازات اسلامی مصوب1392) دو نکته قابل توجه، هدف از انجام تحقیق حاضر است:
  نکته اول: کلی گوئی موجود در بیان مواد، همچون کلی گوئی مطرح در ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با اصل لزوم عدم ابهام در قانون گذاری منافات داشته و لازم است حتی الامکان با بیان مقیدات، این نحو از توسعه را مضیق ساخته، تا در رهگذر این تقیید، حق افراد ضایع نگردد. و این امر مستلزم بررسی دقیق و روان شناسانه و بیان تعاریف دقیق از سوی این گروه از محققان خواهد بود. تا در سایه این بخش از تحلیل، تعیین مصداق افراد مجنون آسان تر گشته و مسئله مانعیت از مسئولیت کیفری نیز به خوبی روشن گردد.
  نکته دوم: مطلب دیگری که هم در قانون مجازات فعلی و هم در قانون فعلی بدان اشاره شده است، مجازات فرد مجرمی است که بعد از ارتکاب جرم، جنون بر او عارض شده است. که اگر چه نظر مشهور نیز، این مطلب است، اما بررسی نظر مخالف و ادله این گروه خالی از لطف نخواهد بود.
•   لیست منابع : [1] قرآن کریم
  [2] اردبیلی، احمد ابن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح الارشاد الاذهان ، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1403 ه . ق، چاپ اول .
  [3] ترحینی، محمد حسن، الزبده الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، منشورات ذوی القربی، بیروت، 1425 ه . ق، چاپ ششم .
  [4] حلی، حسن ابن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، بوستان کتاب، قم، 1423 ه . ق، چاپ دوم .
  [5] حکمت، سعید، روان شناسی جنائی، انتشارات دانشگاه تهران، 1346 ش، چاپ اول.
  [6] حسینی، سید محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، انتشارات سروش، تهران، 1382 ش، چاپ اول
  [7] خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، انتشارات خرسندی، تهران، 1390 ش، چاپ اول .
  [8] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، قم، 1404، ه . ق، بی چا .
  [9] حر عاملی، محمد ابن حسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، مؤسسه آل البیت، قم، 1416، چاپ سوم .
  [10] شهید اول، جمال الدین مکی، اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، موسسه فقه الشیعه، بیروت، 1410ه . ق، چاپ اول .
  [11] شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه المشقیه، کتابفروشی داوری، تهران، 1410 ه . ق، چاپ اول .
  [12] شیخ طوسی، محمد ابن حسن، النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، دارالکتاب العربی، بیروت 1400، ه . ق ، چاپ دوم .
  [13] شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، بیروت، 1413 ه. ق
  [14] طوسی،محمد بن حسن،تهذیب الاحکام،دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1365 ه . ق، چاپ چهارم .
  [15] طباطبائی سید علی، ریاض المسائل، مؤسسه نشر اسلامی، قم، 1422 ه . ق، چاپ اول .
  [16] عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1374 ش، چاپ هفتم .
  [17] فاضل آبی، حسن بن ابی طالب کشف الرموز، مؤسسه نشر اسلامی، قم 1400،، ه. ق، ب چا.
  [18] گودرزی، فرامرز – کیانی، مهرزاد، پزشکی قانونی، انتشارات سمت، تهران، 1385 ش، چاپ دوم
  [19] گلپایگانی، سید محمد رضا، در المنضود، دارار القران الکریم،1414 قم، ه . ق، چاپ اول.
  [20] مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، 1374تهران، ش ، چاپ اول .
  [21] محقق حلی، جعفر ابن الحسن ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات خرسندی، 1389تهران، ش، چاپ اول.
  [22] محقق حلی، جعفر ابن حسن، المختصر النافع فی فقه الامامیه، مؤسسه المطبوعات الدینیه، بیروت، 1418 ه . ق، چاپ ششم.
  [23] محقق حلی، جعفر ابن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات خرسندی، تهران، 1389ش، چاپ اول.
  [24] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1368 ه . ق، چاپ سوم.
  [25] جزای عمومی ایران، مصوب 1304، ماده 40
  [26] قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  [27] قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
•   کلمات کلیدی به فارسی : جنون، مجازات، ادواری، اطباقی، اجرای احکام، قانون.
•   چکیده مقاله به انگلیسی : Jurists, legal experts and psychologists disagree with defining insanity as full loss of sense and recognition. Rather, they believe that insanity is, directly or indirectly, related with mental and neurological disorders. Basically, the presence or absence of insanity in a defendant must be diagnosed proved. The exact diagnosis in this regard must be made by a qualified consultant. The judge however is not necessarily bound to respect the consultant's verdict and has the authority to decide independently. From one hand, nonetheless, judges expect the psychologists/physicians to assert their vote on the defendant's liability or innocence and from the other hand psychologists/physicians incline to leave the responsibility of judging the case to judges. The fundamental point, however, is that insanity itself is of various kinds and even some experts maintain that it has eighty kinds. Resulted from mental disorders, insanity may be permanent of recurrent. By convention, a defendant will be exonerated only if the presence of insanity during committing a crime is proved. If this is the case, the defendant is even not liable to pay the fee of carrying legal procedures. Proving the presence or absence of insanity in a defendant has been addressed in Islamic Punishment Regulations. The noteworthy point in this respect is the stipulation of detaining the defendant in the case of his/her insanity is proved to be destructive to the public order. Considering the principle of clarity in legal procedures, the present study aims to address the undue generalizations in Islamic Punishment Regulations. This necessitates a psychologically exact examination of the problem as well as providing clear and specific definitions. The study also deals with cases in which the defendant has undergone insanity after committing the crime.
•   کلمات کلیدی به انگلیسی : Insanity, punishment, recurrent, permanent, legal procedure, regulation
•  صفحات : 82-93
•   دانلود فایل ( 402.94 KB )