-
آرشیو :
نسخه بهار 1397- جلد دوم
-
موضوع :
موضوعی تعریف نشده!
-
نویسنده/گان :
غلامرضا حاجی زاده
-
کلید واژه :
زن ،نفقه ،استقلال مالی
-
Title :
Women's rights and duties from the perspective of Islam
-
Abstract :
Husbands and wives have different rights and obligations to each other through the marriage contract. In Islamic and Iranian law, the principle of financial independence of the couple is the basis of the couple's financial relationship and each spouse has complete independence in acquiring and seizing their property. But in the law of Western countries, including France, in the regime of joint ownership, the man as the head of the joint office manages the joint property of the couple, and in the regime of absolute separation of property, according to the legal presumption, has the right to seize the property of the wife. Reject it. On the other hand, providing for the family in Islamic law is a unilateral obligation and the woman has no obligation in this regard, but in French law it is a mutual obligation and the woman is obliged to provide it.
The husband's dominion over the family, given the necessity of having a manager and guardian in every organization and society, is an administrative presidency, not authoritarian, and the wife is never obliged to obey the man in his personal affairs.
The main purpose of this article is to make a comparative study between Islamic law and French law and to explain the salience of Islamic law in this field.
One of the issues that has been described as discrimination between men and women is the legal relationship between husband and wife. Some have stated that many jurisprudential laws discriminate between men and women. And Iran needs to join the International Convention on the Rights of Women, which calls for full equality between men and women. (1)
To clarify the different angles of this discussion, we will discuss the relationship between husband and wife in their financial and non-financial issues (the issue of the husband's headship in the family) in two speeches.
-
مراجع :
ها:
1. مهرانگيز كار، پيام هامون، ش13، مورخ 10/12/77، صص4و5.
2. ماده 1118 قانون مدنى: «زن مستقلا مىتواند در دارايى خود هر تصرفى را مىخواهد بكند.»
3. سيد مصطفى، محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده نكاح و انحلال آن، نشر علوم اسلامى، تهران، چاپ پنجم 1374، ص 317.
4. نساء/32.
5. حسين بن محمد، الراغب الاصفهانى، مفردات غريب القرآن، دفتر نشر كتاب، 1404ق، ص 431.
6. سيد محمد حسين، طباطبايى، ترجمه سيد محمد باقر همدانى، تفسير الميزان، دفتر تبليغات اسلامى، قم، 1363 ج 4، ص 534.
7. محمد كريم، علوى حسينى موسوى، كشف الحقايق عن نكت الآيات و الدقائق، حاج عبدالمجيد - صادق نوبرى، تهران، چاپ سوم، 1396ق، ج 1، ص 352.
8. محمد بن على ابن بابويه، قمى (شيخ صدوق)، من لايحضره الفقيه، موسسه نشر اسلامى، قم، چاپ دوم، ج4، ص 93؛ محمد بن حسن، حر عاملى، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، دار احياء التراث العربى، بيروت، ج 10، ص 449.
9. ابوبكر بن مسعود، كاشانى حنفى، بدائع الصنايع فى ترتيب الشرايع، المكتبة الحبيبية، پاكستان، چاپ اول، 1409ق.، ج 7، ص 170؛ على بن احمد ابن حزم الاندلسى، المحلى، دارالفكر، بيروت، ج 8، ص 288.
10. نساء/5.
11. سيد محمد حسين، طباطبايى، پيشين، ص 270. و ناصر، مكارم شيرازى، و ديگران، تفسير نمونه، دارالكتاب الاسلاميه، تهران 1366، ج 3، ص 267.
12. مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، تهران، چاپ بيست و يكم، زمستان1374، صص 156- 155.
13. ر. ك. همان، ص 450.
14. Henri et leon Mazeaud, Lecons de Droit Civil "Rgimes Matrimoniuax" Editions Montchrestiem, paris, cinquieme, Edition,1982,P.134.
15. Ibib.
16. Creard,Cornu,les regimes matrimoniauxn, Pressesuniversitaires de la france, Paris, 1 er Edition,1974.P.195-196.
17. رژيم قانونى به رژيمى گفته مىشود كه در صورت عدم تعيين قرارداد مالى توسط زوجين در زمان ازدواج، اين رژيم به طور اتوماتيك بر آنها حاكم خواهد شد.
18. Henri et Leon Mazeaud,op.cip,P554-555.
19. سيد مصطفى، محقق داماد، پيشين، ص 317.
20. Encyclopedie, Dalloz, droit civil "regimes matrimoniauxr" Edition Dalloz,paris,1975,P. 2
le regime matrimonial contrairement a ce quon a parfois affirme n|existe pas dans tous les systemes juridiques :il est ignore au moins du droit musulman.
(رژيم مالى بر خلاف آنچه كه برخىها تائيد كردهاند در تمام سيستمهاى حقوقى وجود ندارد.حداقل در حقوق اسلام از اين موضوع غفلتشده است.)
21. مهرانگيز منوچهريان، به نقل از مرتضى، مطهرى، پيشين، ص258.
22. مرتضى مطهرى، پيشين، ص 264.
23. همان، صص259و263.
24.Henri et Leon Mazeaud,op.cip,P.134.
25. بقره/228.
26. Henri et Leon Mazeaud,op.cip,P.134.
27. مهرانگيز كار، رفع تبعيض از زنان، نشر قطره، تهران، چاپ اول، 1378، ص322.
28. نساء/ 34.
29. ناصر، مكارم شيرازى، و ديگران، ج 3، پيشين، ص371.
30. حجرات/13: «ان اكرمكم عندالله اتقاكم»
31. سيد محمد حسين، طباطبايى، پيشين، ج 4، صص406- 405.
32. ناصر، مكارم شيرازى و ديگران، پيشين، ص370.
33. محمد بن حسن، حر عاملى، پيشين، ج14، باب 79 از ابواب مقدمات نكاح، حديث1، ص112.
34. همان، ص 111.
35. ماده 1105ق.م.: «در روابط زوجين رياستخانواده از خصايص شوهر است.»
36. مهرانگيز، منوچهريان، به نقل از مرتضى، مطهرى، پيشين، ص258.
37. وهبة الزحيلى، الاسرة المسلمة فى العالم المعاصر، دار الفكر، دمشق، چاپ اول، 1420ق، ص 82.
38. بقره/234.
39. سيد محمد حسين، طباطبايى، پيشين، ص 544.
40. ناصر، مكارم شيرازى و ديگران، پيشين.
41. سيد ابوالقاسم، موسوى خويى، منهاج الصالحين «المعاملات» ، نشر مدينة العلم، قم، چاپ بيستوهشتم، 1410ق)، ص 289.
42. مهرانگيز كار، ماهنامه زنان، شماره 44، تير 1377، ص21.
43. همان.
44. محمد حسن، نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، المكتبة الاسلامية، تهران، چاپ دوم، 1366، ج 31، ص 207: «اذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها الواجبة من قسم و نفقة و نحوها فلها المطالبة بها و وعظها اياه، و الا رفعت امرها الى الحاكم و كان للحاكم الزامه بها و ليس لها هجره و لا ضربه، كما صرح به غير واحد مرسلين له ارسال المسلمات... ان عرف الحاكم ... و امره بفعل ما يجب، فان نفع و الا عزره بما يراه.»
________________________________________
- صفحات : 48-62
-
دانلود فایل
( 723 KB )
